وشملت عمليات الاعتقال أيضاً عضوة في المجلس البلدي وثلاثة مسؤولين من شركة "أيه اس أم" (التي تسيطر عليها البلدية)، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإدارة العامة.
كما شملت عمليات التفتيش التي نفذتها السلطات منازل سياسي محلي، ونائب سابق في البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى مقاول في قطاع البناء.
ترجع جذور هذه القضية إلى محاولة الإطاحة بالإدارة المحلية في نوفمبر 2022، والتي عُرفت بـ"مؤامرة سانت أندريا".
وُضع رئيس البلدية، وأليساندرو جوبي رئيس شركة "أيه اس أم"، وفيرونيكا باساريلا من نفس الشركة، وشخصان آخران، قيد الإقامة الجبرية. ووجهت إليهم تهم تتعلق بالفساد. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA